ورأت المحكمة أن أصالة أخلت بعقد العمل المبرم بينها وبين رجل الأعمال قبل سنوات، وشمل الأمر تحمل المدعى عليها كافة الرسوم والمصاريف في الوقت نفسه؛ لم يرِد حتى الآن أي تعقيب من الفنانة السورية على النبأ الذي نشرته الصحيفة الإماراتية.
وأصدر القاضي محمد مسعد الشريف الحكم المذكور بعد أن أرفق وكيل المدعي بالحق المدني صورة من جواز سفر المشكو ضدها.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى إبرام الفنانة السورية عن طريق وكيلها القانوني اتفاقية مع المدعي في شهر يوليو/تموز من عام 2004، يلتزم بموجبها المدعي بالإشراف على كافة أوجه النشاط الفني للمدعى عليها، واتفقا على أن يقوم المدعي بإنتاج 20 ألبوما غنائيا تقوم المدعى عليها بالأداء الصوتي والغنائي فيها.
وقضى التعاقد المبرم بين الطرفين أن يلتزم رجل الأعمال بتصوير أغنيتين من كل ألبوم ينتجه الطرف الثاني، وتم التصديق على الاتفاقية عند كاتب العدل بمحاكم دبي.
وتضمنت الاتفاقية نصا صريحا بأنه "لا يجوز لأصالة أن ترتبط أو تتعاقد مع أي شخص كان على الأداء الصوتي والغنائي بأي وصف كان إلا بموافقة خطية من المدعي، وأن تدفع للمدعي بعد أخذ الموافقة الخطية نسبة 50% من قيمة العمل الفني الذي تقوم به المدعى عليها لأي طرف ثالث".
كما اتفق الطرفان على أن يكون العقد بينهما ساريا لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وأنه إذا أخل أحدهما بأي من بنود العقد المبرم بينهما يلتزم الطرف الذي يتسبب بالإخلال بأن يدفع للطرف الآخر مبلغا وقدره 5 ملايين دولار أمريكي على سبيل التعويض مع استمرار شروط ومدة العقد.
وأوضح محامي المدعي أن أصالة أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وأحيت العديد من الحفلات بما يخالف بنود الاتفاق، وتعاقدت في شهر مايو/أيار عام 2005 مع شركتين متخصصتين في أعمال الإنتاج الفني لتركيب صوتها على عدد من المصنفات الغنائية تقوم الشركتان بإنتاجها، ووقعت المدعى عليها مع الشركتين عقدا التزمت فيه بأداء 3 ألبومات غنائية جديدة متتالية بصوتها.
وأضاف المدعي أن أصالة تعهدت بالامتناع كليا عن إعطاء أي شخص عدا هذه الشركتين أي حق من الحقوق المبينة في العقد المبرم بينها وبين الشركتين، كما تعهدت بعدم التعاقد مع أية جهة أخرى لحين إنجاز الألبومات الغنائية الثلاثة
لا يوجد حالياً أي تعليق